التأم اليوم  السبت 11 ديسمبر 2021 بقصر الحكومة، اجتماعا جمع كلّ من الطرف الحكومي والاتحاد العام التونسي للشغل وحضره عدد من الخبراء عن الجانبين، وفق ما صرّح به الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري لـ (وات). 

وأوضح الطاهري أنّ  الاجتماع جاء بدعوة من الحكومة وتمحور حول كتلة الأجور ومنظومة الدعم المخصص للمواد الأساسية، وتمّ خلال هذا الإجتماع التطرّق  إلى نقطتين  وهما إصلاح المؤسسات العمومية والطاقة والاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة. وأكد سامي الطاهري أنّ الطرف الحكومي قدم مقترحات للاتحاد الذي سيتولى دراستها في إطار هيئاته وهياكله، وامتنع عن الخوض في تفاصيلها قبل عرضها للتشاور داخليا.

كما كشف الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل أنّ  الاجتماع لم يتطرق مطلقا إلى المفاوضات الإجتماعية حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام. وأعرب عن تمسك الاتحاد بفتح جولة جديدة من مفاوضات الزيادة في الأجور تطبيقا للاتفاقيات الموقعة سابقا. 

واعتبر الطاهري أنّ  تدهور المقدرة الشرائية للأجراء بالقطاعين العام والخاص وكذلك باعتبار أنّ الاستهلاك أضحى يمثل عامل النمو الوحيد الداعم للاقتصاد في ظل تعطل الاستثمار العمومي والأجنبي الخاص كلها عوامل تفرض تحسين مستوى التأجير.

وأشار أنّ  الاجتماع يأتي بغية التفويض للجان المشتركة التي تضم الخبراء للاشتغال على المحاور الاربعة التي تهم كتلة الأجور من الناتج الداخلي الخام ومنظومة الدعم وإصلاح المؤسسات ودعم الاقتصاد الأخضر. وحضر الاجتماع عن المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة كل من أنور قدور ومنعم عميرة بصفتهما أمينين عامين مساعدين كما ضم وفد الاتحاد عدد من الخبراء.

 ي.ر